مجلس الشورى السعودي يصوت على خطة لتوفير القضاة و توسيع التأهيل المهني للطلاب

0
3767

من المقرر أن يقوم مجلس الشورى السعودي في يوم الاثنين القادم على التصويت من أجل مطالبة المؤسسات المتخصصة في التدريب المهني والتقني أن تقوم بالتعاون و التنسيق مع الجهات الحكومة و الخاصة بهدف بناء المسارات الخاصة ببرامج التدريب و برامج التمهن, وبهدف التوسع في مشاريع التأهيل التقني للطلاب و الطالبات في المؤسسات التعليمية, والقيام بدراسة خيارات إلحاق الكليات التقنية والتي تقوم بمنح درجات البكالوريوس مع المؤسسات الجامعية التي تقع على مقربة منها, ومن المفترض أن تناقش هذه الجلسة التقرير القضائي الخاص باللجنة و الذي يتناول تقارير ديوان المظالم المالي وتوصيات المجلس المتعلقة بإعداد الخطة الشامله بهدف سد الحاجة المطلوبة من القضاة , و العمل على تقليل تدفق القضايا.

ومن المواضيع الاخرى التي تم إدراجها من أجل البحث فيها من قبل مجلس الشورى السعودي هو التقرير الخاص بلجان الحج و العمره , وذلك من أجل التخطيط لنظام نقل المعتمرين من الخارج الى المملكة السعودية و العمل على إعادتهم, و أوصت اللجنة الخاصة بالحج و العمرة أن تتم الموافقة على مشروع النظام الذي يحتوي على 15 مادة مختلفة, و يعهد هذا النظام بمسؤوليات وواجبات نقل شؤون الافراد المعتمرين وتحويلها الى وزارة الحج, اضافة الى وزارة النقل السعودية و هيئات الطيران المدني السعودي , ومؤسسات الموانىء, كل جهة حسب إختصاصها و مجالها, وسيتم بهدف ذلك التعاون و التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة والعمل على إصدار التعليمات و الأنظمة التي تحدد ضوابط الالتزام بين الطرف الناقل و الوكيل التابع له وفق للبنود في اللوائح التنفيذية.

أما يوم الثلاثاء سيتم عقد الجلسة رقم 23 وسيقوم مجلس الشوى فيها بلإستماع الى وجهات نظر اللجان الأمنية و أخذ ملاحظات الاعضاء و الآراء الخاصة بهم فيما يتعلق بالتقرير السنوي الصادر من وزارة الحرس الوطني السعودي, وسيناقش مجلس الشورى ايضاُ تقارير لجان الحج و العمرة اضافة الى لجنة الإسكان, والخدمات المختلفة والتي تأتي ضمن مقترح مشروع أنظمة الأشغال العامة و تطوير البنية التحتية الذي تم تقديمه من قبل العضو السابق ” جبران القحطاني”, وقد طالبت اللجنة ان يتم الموافقة على المشروع الذي تم إقتراحه و الذي يتكون من 27 من المواد تهدف الى التخطيط و التنظيم السليم لمشاريع الاشغال العامة و تصميم البنية التحتية, اضافة الى عمليات الاشراف من أجل تنفيذها , وتسهيل إجراءات اعتماد المشاريع الخاصة بهيئة الاشغال العامة و تحديد الالوليات في لمشاريع.

من المواضيع الاخرى مختلفة تم إدراجها على جدول اعمال اللجنة هو تقرير اللجنة لخاصة بلشؤون الإجتماعية لا سيما قضايا الاسرة و الشباب , ومن أهمها إعادة دراسة مشاريع الاتفاق التي تم البدء فيها بين وزارة العمل و التنمية في السعودية , اضافة الى تعاون مع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في قضايا توظيف الايدي العاملة من فيتنام استناداً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

LEAVE A REPLY