إنخفاض عدد نزلاء السجون الأمريكية لأقل عدد منذ عام 1978

0
558
السجون,نزلاء

إنخفاض عدد نزلاء السجون الأمريكية لأقل عدد منذ عام 1978

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن عدد السجناء في السجون الأمريكية قد سجل أكبر انخفاض منذ حوالي الأربعين عاما ليصل إلى1.53 مليون عام 2015  وذلك فى تقرير نهاية العام الذى صدر من وزارة العدل

ورجعت وزارة العدل في تقريرها هذا الإنخفاض إلى الإصلاحات التي اتبعتها الوزارة لخفض أعداد نزلاء السجون الاتحادية وسجون الولايات في العامين الأخيرين حيث قامت الوزارة بإنشاء برامج للتعافى من المخدرات وقامت بالإفراج عن متعاطى المخدرات ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالعنف وذلك لتوفير نفقات السجون وصرفها فى إعادة تأهيل المفرج عنهم. وقد خضع واحد من كل 37 مواطن أمريكي تقريبا إلى إشراف تأهيلى للتعافي من المخدرات في نهاية عام 2015 وذلك يعتبر أقل معدل تصله الولايات المتحدة منذ العام 1994

وقد بلغ عدد السجناء في نهاية العام الماضى 458 وفي سجون الولايات والسجون الاتحادية اى ما يعادل واحد من كل مئة ألف مقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية مما يعد أقل عدد للسجناء قد سجل منذ العام 1997

وأيضاً قامت وزارة العدل بالإفراج المبكر عن حوالى 6 آلاف مسجون في قضايا مخدرات لم يثبت تورطهم بأحداث عنف مما جعل عدد المسجونين في السجون الاتحادية يحدث فيه انخفاضا كبيرا كذلك قام الرئيس الأمريكى باراك أوباما بخفض فترة عقوبة حوالى 1176 مسجون في السجون الاتحادية  آخرهم 153 مسجونا فى الأسبوع الماضى , وكذلك انخفض عدد المسجونين في سجون الولايات بحوالى 2 % ليصل ل 1.33 مليون بين عامي 2014 و  , 2015 و شمل الإحصاء  29 ولاية إنخفاض عدد نزلاء السجون بها

كذلك شهد العام الماضى إنخفاض فى نسبة المسجونات الإناث بحوالي 1 % عن العام السابق له حيث انخفضت نسبة المسجونات بحوالى 1100 مسجونه

هذا بالإضافة إلى انخفاض معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2010 إلى العام 2015 حوالي 14.6 % وانخفضت جرائم العنف والملكية تحديدا لمعدلات أقل وفي دراسة نشرت يوم الخميس من منظمة (PEW)  أظهرت عشرة ولايات انخفض بها معدلات الجريمة فى الفترة الزمنية من 2010-2015 من ضمنها كاليفورنيا وتكساس ونيوجيرسى

وجاءت كل تلك الأرقام حتى نهاية العام 2015 حيث أن المعلومات والبيانات حول العام 2016 ستكون متاحة للنشر فى نهاية شهر ديسمبر من العام المقبل

 

LEAVE A REPLY