السبب الذي جعل قطر ترجع عن قرارها في مقاضاة السعودية امام محكمة العدل الدولية

0
106

نقلا عن ما قالته لولوة الخاطر وهي المتحدثة باسم وزارة الخارجية في قطر، والتي أوضحت سبب قيام قطر بمقاضاة الإمارات امام محكمة العدل الدولية ومن ثم التنحي عن مقاضاة باقي الدول المقاطعة والتي من اهمها السعودية

 فبعد ان قامت بمقابلة رسمية مع وكالة الأناضول التركية قد صرحت بالسؤال الذي يتكرر كثيرًا وهو ما السبب وراء مقاضاة دولة الإمارات العربية بالأخص دونًا عن باقي الدول المقاطعة؟ ومن ثم أوضحت ان السبب قانوني قبل أي شيء حيث أنالمادة رقم 22 الخاصة باتفاقية منع التمييز العنصري والتي تنص على اللجوء إلى محمكمة العدل الدولية، وقد وقعت كلا من الدولتين على هذه الاتفاقية

وعلى ذلك فإنه من الواضح  انها مجرد مسألة قانونية وليست مسألة سياسة أو تمييز دولة عن أخرى أو اضطهادًا لدولة معينة، فقد كانت المشكلة كلها هي الاتفاقية التي بينهم فالاتفاق هو الاتفاق، كما أعقبت بعد ذلك بقولها أن دولة البحرين والمملكة العربية السعودية قد تمنعت عن المادة 22 من الاتفاقية ولكن دولة الإمارات العربية قد وافقت عليها وبالتالي فهي التي يجب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية

ومن الجدير ذكره وتوضيحه أن اتفاقية منع التمييز العنصري قد شاركت فيها العديد من الدول مثل قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، والتي لم يوافق على المادة 22 من تلك الاتفاقية سوى دولة قطر ودولة الإمارات

وبعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها يوم الاثنين بتاريخ 23 يوليو عام 2018 والذي نص على وجوب لم شمل العائلات القطرية من قِبل دولة الإمارات العربية بعد قرارها الذي اتخذته مسبقًا ضدهم والقيام بتفريقهم، كما أوجبت أيضًا المحكمة على الإمارات بالسماح للطلاب القطريين لاستكمال دراستهم الجامعية وأيضًا السماح لكل مواطن قطري بالتوجه إلى المحاكم الإماراتية

وقد قالت المحكمة أن تلك الإجراءات تندرج تحت اتفاقية منع التمييز العنصري على الرغم من تأكيد وجود الخلاف بين قطر والإمارات، وبعد ذلك القرار الذي اتخذته المحكمة انتصارًا كبيرًا لدولة قطر، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بما يسمى القرار التاريخي

وفي النهاية فسبب قيام الدول الرباعية وهي السعودية والامارات والبحرين ومصر بالحصار التي فرضته على قطر هو ظنهم لدعمها للإرهاب ولكن الدوحة قد أنفت ذلك وقالت أن السبب الرئيسي هو حلم تلك الدول في التدخل في شؤونها وقرارتها الوطنية

LEAVE A REPLY