دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، دول العالم إلى محاسبة “المستوطنين العنيفين”. وأشارت ألبانيز إلى أن محكمة العدل الدولية قد أكدت ضرورة كشف الدول عن مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة الذين يرتكبون جرائم ضد السكان بشكل غير قانوني.
وأكدت المقررة الأممية على أهمية محاسبة المستوطنين العنيفين في أراضي فلسطين المحتلة، حيث أن إسرائيل لم تقدمهم للعدالة، مما يجعل الدول الأخرى مسؤولة عن ذلك. وعُقدت جلسة علنية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري حول سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن الفلسطينيين لديهم الحق في تقرير مصيرهم وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. وفي الوقت نفسه، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية ضد قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن ذلك سيشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها.
تأتي هذه التطورات في ظل حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة، التي بدأت في أكتوبر الماضي وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم العديد من الأطفال والنساء. وفي نفس الوقت، تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا والجرحى.
يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمحاسبة المستوطنين العنيفين وضمان تحقيق العدالة للضحايا في فلسطين المحتلة. وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات المحكمة الدولية وتوقف سياساتها الاحتلالية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني. من الضروري أن يتحمل المسؤولية الدولي ويضع حدًا للاضطهاد والانتهاكات ضد الفلسطينيين.