يتصدر العراق ولبنان وسوريا قائمة الدول العربية التي شهدت في السنوات الأخيرة رواجًا ملحوظًا لما يوصف بـ “الدولار الأميركي المجمد”، إذ أصدرت المصارف الحكومية لهذه الدول تحذيرات لمواطنيها من شراء أو تداول هذه العملة. يعتبر الدولار المجمد عملية نصب واحتيال، حيث يشير المصدر إلى أنه يعد وسيلة لتصريف الأموال المزورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة بها بسعر أقل من السعر الحقيقي.
وفي العراق، نفى البنك المركزي وجود الدولار الليبي المجمد، مستنداً إلى إجراءات تحققت من خلالها المعلومات مع الأجهزة المعنية داخل العراق وخارجه. من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى انتشار شبكات ترويج الدولار المجمد في بغداد وأربيل، وتستمر هذه الشبكات في تجارتها عبر منصة فيسبوك.
بالنسبة لضحايا الدولار المجمد والمزور، يتعرض الأشخاص لعمليات نصب واحتيال تتم عبر صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تعرض بيع الدولار المجمد بأسعار مخفضة، وعند استلام الثمن يجدون أن المبلغ الذي استلموه ليس سوى ورق أبيض. ويتابعت السلطات الأمنية حملاتها لتوقيف شبكات تروج الدولار المزور.
تأثيرات انتشار هذه التجارة تشمل الأثر السلبي على الاقتصاد الكلي، خسارة المدخرات على المستوى الشخصي، تعزيز النشاطات غير المشروعة، وخسارة الثقة بالعملة المحلية. يربط الخبراء انتشار هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والأمنية والدولية الصعبة التي تمر بها هذه البلدان.
ويجب على السلطات الأمنية تكثيف جهودها لمكافحة هذه الشبكات الاحتيالية وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه العمليات النصب والاحتيال. يجب أيضًا تعزيز الرقابة والردع لمنع انتشار هذه الظاهرة وحماية النظام المالي والمصرفي في الدول العربية.