كشفت مسودة حكومية يابانية أن الطلب على ميزانية السنة المالية المقبلة من المرجح أن يتجاوز 110 تريليون ين (698 مليار دولار) للعام الرابع على التوالي. يتزايد هذا الطلب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين العام الياباني، الذي يعادل ضعف حجم اقتصاد البلاد.
من المتوقع أن يتجاوز الطلب على ميزانية السنة المالية القادمة مستوى قياسياً يبلغ 114.38 تريليون ين، مقارنة بالمستوى الحالي. هذا الطلب يأتي في ظل التدابير التي تهدف إلى حماية الناس من ارتفاع الأسعار نتيجة ضعف الين والجهود المبذولة لزيادة الرواتب.
يعتزم بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي القريب من الصفر، مما يجعل تمويل الدين العام أكثر تكلفة. البنك أعلن أيضًا عن تقليص مشتريات السندات الضخمة، مما أدى إلى ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في عقد من الزمان.
في سوق الأسهم اليابانية، أغلق مؤشر نيكي عند أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع استمرار تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق. سهم شركة طوكيو إلكترون تراجع بنسبة 2.57٪، مكبدًا مؤشر نيكي أكبر الخسائر.
على صعيد آخر، توقفت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا جزئيًا بسبب حادث شمل مركبتي صيانة. من المقرر استمرار أعمال الإصلاح حتى المساء، مما تسبب في تأثير على حركة الركاب. الشركة المشغلة توقفت عن حركة القطارات بين ناغويا وهاماماتسو، لكن تم استئناف بعض الرحلات بين طوكيو وهاماماتسو.
بالنظر إلى هذه التطورات، يبدو أن اليابان تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في الأشهر القادمة، خاصة مع تزايد تكاليف خدمة الدين العام وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع. قد تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية محكمة لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار الاقتصاد.