أظهرت الإحصاءات القطاعية الأخيرة تأثيرًا كبيرًا لنمو قطاع السياحة على اقتصاد لبنان. يعكس تزايد عدد الزوار الوافدين عبر المطار، الذين تجاوزوا 400 ألف زائر خلال الشهر الماضي، النجاح الذي حققه القطاع السياحي في موسمه الصيفي. وهذا النجاح جاء رغم التوترات العسكرية المحيطة بالبلاد، مما أدى إلى زيادة في حجوزات الفعاليات الفنية والمهرجانات وارتفاع الإقبال على الفعاليات السياحية.
يُعتبر اللبنانيون العاملون في الخارج والمغتربون مصدرًا هامًا للإيرادات النقدية التي تصل إلى البلاد، حيث يسهمون بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، مما يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم الحركة النقدية الوافدة من الخارج في زيادة الاحتياطات الدولارية لمصرف لبنان المركزي.
تحديثات بيانات المركزي أظهرت زيادة كبيرة في الاحتياطات الدولارية السائلة، مما يعكس النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يعيشه البلاد. وتحقق هذه الزيادة في الاحتياطات نتيجة للسياسات النقدية الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي.
علاوة على ذلك، يتمثل التقدم النوعي في استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويسهم في تنظيم السيولة وتوجيهات الدفع. ويعكس ارتفاع قيمة الشيكات المحررة بالدولار الاعتماد المتزايد على البنية المالية الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد لبنان من ارتفاعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت قيمة المخزون الذهبي للبلاد بشكل كبير. وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد اللبناني ويساهم في تعزيز الثروة الوطنية.
من الواضح أن نمو قطاع السياحة يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد اللبناني وزيادة الاحتياطات النقدية. ومع استمرار الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي، يمكن توقع مزيد من التحسن في الظروف الاقتصادية للبلاد.