قبل بدء جلسات “الحوار الوطني” في مصر ، قامت السلطات المصرية بإطلاق سراح 79 متهمًا في قضايا مختلفة. وقد تمت هذه الخطوة بترحيب من القوى السياسية والحزبية في البلاد.
وقد نشرت مجموعة من المحامين والنشطاء الحقوقيين قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم. وصرح بيان صادر عن مجلس أمناء “الحوار الوطني” بأن قرار الإفراج عن هؤلاء المحتجزين يأتي استجابة للمناشدات السابقة ، وهو خطوة تهدف إلى خلق جو إيجابي لنجاح الحوار.
من جانبهم ، طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي بطريقة تضمن أن يبقى الحبس احترازيًا ولا يتحول إلى عقوبة بموجب الدستور المصري.
وطالب الحقوقيون والسياسيون بتحديد فترة زمنية محددة للحبس الاحتياطي والعمل على إيجاد بدائل له ، نظرًا للاتهامات بتجاوز المدة القانونية للحبس في بعض الحالات.
وتشمل جلسات “الحوار الوطني” مناقشة تقليص مدة الحبس الاحتياطي وبدائله ، وكيفية التعويض عن الحبس الخاطئ وتدابير منع السفر.
وفي مارس الماضي ، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون لتعديل قوانين الحبس الاحتياطي ، بما في ذلك وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي وتنظيم حالات التعويض عنه.
من ناحية أخرى ، أعلن موقع “المنصة” الإعلامي على “فيسبوك” أنه تم اعتقال الرسام الكاريكاتير أشرف عمر ، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية وطالبت بالكشف عن ملابسات اعتقاله والإفراج الفوري عنه.