ألغت المحكمة العليا في الهند قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بعرض أسماء مالكي ومشغلي المطاعم الواقعة على طول الطريق المؤدي إلى الأماكن الهندوسية المقدسة. انتقدت أحزاب المعارضة هذا القرار معتبرين أنه يستهدف المنشآت المملوكة للمسلمين ويمكن أن يؤثر على مصادر دخلهم. فيما زعمت السلطات الحكومية أن الهدف من القرار هو حفظ القانون والنظام.
اليوم، قامت المحكمة العليا الهندية بتعليق هذا القرار مؤقتًا أثناء جلسة استماع، وأكد القضاة أن أصحاب المطاعم يحتاجون فقط إلى عرض أسماء الأطعمة التي يقدمونها دون الحاجة إلى عرض أسماء مالكيها.
الخلاف بدأ عندما طلبت السلطات في ولاية أوتار براديش من المطاعم على طول الطريق المؤدي إلى الأماكن الهندوسية المقدسة عرض أسماء مالكيها لتجنب الارتباك بين المريدين خلال الموسم الديني. يتوجه المريدون إلى تلك الأماكن سيرًا على الأقدام لمدة عدة أيام، ويحملون الماء لتقديمه في المعابد.
تم فرض قيود على حركة المرور وانتشار رجال الشرطة للحفاظ على النظام، ومع ذلك، حدثت بعض حوادث العنف والتخريب بسبب الازدحام وضعف السيطرة على الحشود.
رد الفعل كان متباينًا، حيث وصف البعض القرار بأنه يسبب الانقسامات واتهم حزب الحاكم بتسهيل المقاطعة الاقتصادية للمسلمين. من جهة أخرى، أعرب البعض من أصحاب المتاجر والمطاعم عن اعتقادهم بأن القرار كان يهدف إلى إبعاد المسلمين.
الشرطة زارت بعض المتاجر والمطاعم وأجبرتها على عرض أسماء المالكين والعمال بأحرف حمراء بارزة. هناك من تعرض لضغوط من الشرطة لتغيير أسماء محلاتهم لتوضح الديانة الخاصة بصاحب المحل.
بينما يستمر الجدل حول هذا القرار، يؤكد المريدون المارون على أهمية احترام الآخرين وعدم النظر إلى انتماء ديني عند الشراء. يقولون إنهم لا يبحثون عن اسم البائع بل يهتمون بجودة المنتج والخدمة.