أقرت لجنة التخطيط والميزانية في برلمان تركيا مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز العدالة والكفاءة في نظام الضرائب وتعديل قوانينها. هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين العدالة الضريبية وضمان مشاركة الجميع في تحمل الأعباء المالية للدولة، وبالتالي دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
تتضمن الإصلاحات الضريبية الجديدة زيادة الضرائب على ذوي الدخل الأعلى وتخفيضها على ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى تعديلات في ضرائب الشركات والاستثمارات الكبيرة. من المتوقع أن يصل عجز الموازنة التركية إلى مستويات عالية في عام 2024.
يُعتبر تنظيم الضرائب خطوة ضرورية لتحقيق التوازنات المالية ودعم الجانب المالي لمكافحة التضخم. ومن المهم أن تكون هذه الزيادات الضريبية مرتبطة بتوجيهات سياسية مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
يشير الخبراء إلى أن الزيادات الضريبية قد تؤثر على الأسعار والطلب المحلي، ولكنها في المقابل ستساهم في تحقيق إيرادات إضافية للميزانية. ويجدر بالذكر أن الحكومة الحالية تعمل على تنفيذ سياسات مالية صارمة للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من المتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة ضريبية ثانية تستهدف قطاع العقارات، مما يعكس التزامها بتنفيذ إصلاحات مالية شاملة. يجب أن تكون هذه الإصلاحات مرنة ومواكبة للتطورات الاقتصادية لضمان فعالية النظام الضريبي على المدى البعيد.
بشكل عام، تبدو الإصلاحات الضريبية الجديدة في تركيا واعدة في تعزيز العدالة الضريبية ودعم الاستقرار الاقتصادي. يجب على الحكومة تقديم توجيهات واضحة حول تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال ومتوازن لضمان استفادة الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام.