حصلت الحكومة الإسرائيلية على انتقادات حادة بعد تخصيص ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة والبؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية. وفقًا لمنظمة “السلام الآن”، تم توجيه الأموال بصورة هادئة إلى هذه البؤر الاستيطانية، التي تعتبر غير قانونية من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
تم استخدام الأموال لشراء معدات أمنية مثل المركبات والمسيرات والكاميرات والمولدات والبوابات الكهربائية والأسوار والطرق الجديدة التي تصل إلى بعض المزارع النائية. وفقًا لتقديرات المجموعة، يعيش حوالي 500 شخص في المزارع الصغيرة غير المرخصة، بينما يعيش 25 ألف شخص في بؤر استيطانية أكبر.
على الرغم من أن هذه البؤر الاستيطانية غير مرخصة رسميًا، إلا أنها غالبًا ما تتلقى دعمًا ضمنيًا. وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية في إضفاء الشرعية على بعض المستوطنات غير المصرح بها سابقًا، مما أثار مخاوف الفلسطينيين من تصاعد العنف من قبل المستوطنين.
من جانبها، أكدت وزارة المستوطنات والبعثة الوطنية على أهمية دعم المستوطنات، مشيرة إلى أن التمويل تم تنفيذه وفقًا للقوانين. ومع ذلك، أثار هذا القرار انتقادات دولية، حيث فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متشددين بسبب اتهامات بشن هجمات ومضايقات ضد الفلسطينيين.
تصاعدت المخاوف من تصاعد العنف في الضفة الغربية، مما دفع المسؤولين الأميركيين إلى التعبير عن قلقهم بشأن هذا الوضع. ورغم ردود الفعل الدولية السلبية، يبقى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستمرًا، مما يعزز الحاجة إلى حل سلمي يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية.