وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على إطلاق صناديق تداول لعملة “الإيثريوم” المشفرة، وهذا يعتبر خطوة مهمة في تطور سوق الأصول الرقمية. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة “بينانس” هذا القرار بأنه إيجابي وسيعزز شرعية العملات المشفرة ويسهل الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تساهم صناديق الاستثمار المتداولة لعملة الإيثريوم في تبديد المخاوف المتعلقة بشرعية العملات الرقمية والأمان والامتثال التنظيمي. كما يُتوقع أن تشهد هذه الصناديق نمواً كبيراً في السيولة خلال الفترة القادمة.
علاوة على ذلك، يُعتقد أن هذه الصناديق ستكون جذابة للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار المباشر في العملات الرقمية، ويمكن أن تكون بمثابة بوابة لهم للاستثمار في هذا القطاع. ومن المهم مراقبة أداء هذه الصناديق في الأيام القادمة، لمعرفة ما إذا كانت ستحقق نجاحاً مشابهاً لصناديق البتكوين التي حققت تدفقاً نقدياً كبيراً في بداية التداول.
من الجدير بالذكر أن قيمة الإيثريوم أقل من قيمة البتكوين، لذا قد لا تجذب الصناديق المتداولة للإيثريوم نفس القدر من التدفقات النقدية التي شهدتها صناديق البتكوين في بداية التداول. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون هذا القرار إيجابياً بشكل عام لصناعة الأصول الرقمية.
بالنظر إلى النجاح الذي حققته صناديق البتكوين في الأسواق الأميركية، يبدو أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستثمار في العملات المشفرة. ومع اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم، يمكن للمؤسسات الاستثمارية الآن الاستفادة من هذه الفرصة وتوجيه رؤوس الأموال نحو هذا السوق المتنامي.