أعلنت ثلاث منظمات أرباب العمل من الجزائر وتونس وليبيا عن إنشاء “مجلس شراكة”، الذي يهتم بالاستثمار في هذه البلدان الثلاثة، وذلك استنادًا إلى اتفاقيات تعاون جماعية تم التوصل إليها خلال اجتماعين عُقدا في شهري مارس وأبريل الماضيين.
أثارت هذه الاجتماعات جدلا حادا بسبب الاتهامات بأن أصحاب المبادرة يسعون لإيجاد بديل لاتحاد المغرب العربي الذي يعاني من التعثر منذ 30 عامًا بسبب الخلافات بين الجزائر والمغرب بشأن الصحراء.
قادة منظمات أرباب العمل في الجزائر وتونس وليبيا عقدوا اجتماعًا في الجزائر، حيث أطلقوا مبادرة “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري” بقيادة كمال مولى، و”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” برئاسة سمير ماجول، و”الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا” بقيادة محمد الرعيض.
تم التوصل إلى اتفاق بموجبه على إنشاء آلية للعمل المشترك بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا. وأكدت أصحاب هذه المبادرة في بيان صدر يوم الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للإرادة السياسية التي عبّر عنها قادة الدول الثلاثة خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعهم في الجزائر.
وأشار البيان إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدول الثلاثة ودعم الجهود المبذولة للتنمية، بما في ذلك إطلاق مشاريع تنموية في المناطق الحدودية المشتركة وإنشاء مناطق للتبادل التجاري وإقامة مناطق صناعية ذكية ودعم المشاريع الشبابية المبتكرة.
وشدد البيان على أهمية تسهيل التبادل التجاري والاستثمار المشترك برفع كافة العقبات الميدانية والمالية، ودعم استخدام الإمكانات اللوجيستية المتاحة لضمان تدفق السلع والمنتجات بين الدول الثلاث.
وفي ختام البيان، دعا المشاركون إلى توحيد الإجراءات الميدانية لتسهيل حركة السلع والتعاملات المالية بين الدول الثلاث وإنشاء بنك معلومات موحد يخدم القطاع الاقتصادي في هذه البلدان.