عدد القتلى والموقوفين يتزايد في بنغلاديش
تشهد بنغلاديش احتجاجات واسعة النطاق بسبب توزيع الوظائف الحكومية، حيث بلغ عدد الموقوفين أكثر من 2500 شخص حتى الآن. وتشير تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية إلى وفاة 174 شخصًا على الأقل، بما في ذلك عدد من أفراد الشرطة.
تحولت المظاهرات التي بدأت كاحتجاجات بسيطة إلى اضطرابات خلال الأسبوع الماضي، وهي من بين الأسوأ في فترة رئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. تم فرض حظر للتجوال ونشرت الجيش دوريات في المدن، مع انقطاع تام لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
تقلصت حصص توزيع الوظائف الحكومية بناءً على قرار من المحكمة العليا، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق. تعود جذور هذه الاحتجاجات إلى تسييس عملية التعيينات الحكومية وعدم القدرة على تلبية احتياجات الشباب البنغالي، حيث يواجه حوالي 18 مليون شاب بطالة في البلاد.
قال خبير الاقتصاد محمد يونس، الذي اشتهر بجهوده في مجال القروض الصغيرة، إن الوضع يتطلب تدخل دولي لوقف العنف وإيجاد حلول للأزمة الحالية. من جانبها، اتهمت رئيسة الوزراء حسينة خصمها بالتسبب في حدوث الفوضى واتهمته بالمساومة على حياة الفقراء.
تم اعتقال أكثر من 1200 شخص في إطار التظاهرات والأعمال العنيفة، ولا زالت التوترات مستمرة في مختلف أنحاء البلاد. القوات الأمنية تواجه انتقادات واسعة بسبب استجابتها العنيفة للاحتجاجات، وهناك مخاوف من تصاعد المواجهات وزيادة أعداد الضحايا.
بنغلاديش تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما دفع العديد من الشباب إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم ومستقبل أفضل. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستتمكن من استعادة الاستقرار والهدوء في البلاد، أم ستتفاقم الأزمة والتوترات الاجتماعية.