توقعت كينيا مراجعة خطتها المعدلة للإصلاح المالي من قبل صندوق النقد الدولي في نهاية أغسطس، حسبما كشف رئيس الوزراء أمام لجنة برلمانية. الحكومة اضطرت إلى تقديم تخفيضات إضافية في الإنفاق بعد الاحتجاجات الشعبية ضد الزيادات الضريبية التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص.
رئيس الوزراء موساليا مودافادي أكد أهمية دعم كينيا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدتها في تجاوز الديون الثقيلة. صندوق النقد الدولي أعلن عن تقديره للشراكة مع كينيا واستعداده للتعاون مع السلطات الكينية.
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الصندوق وكينيا للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح، لكن مجلس الإدارة لم يوافق عليه بعد. الاحتجاجات وتغيير السياسات الضريبية أدى إلى عدم استقرار اقتصادي وتقييم ائتماني منخفض.
تطرق جو ديلفو، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة، إلى خطورة ارتفاع الديون بشكل مفاجئ خارج السيطرة، مشيرًا إلى أهمية مراقبة الوضع في المستقبل. الحكومة الكينية تعاني من ضغوط مالية بسبب الديون العامة الهائلة وهو ما دفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولي.
تم طلب إعفاءات من الصندوق الدولي بسبب فشل كينيا في تحقيق أهداف الموازنة وتحصيل الضرائب. توقعت الحكومة زيادة عجز الموازنة إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديل خطتها المالية. السندات السيادية الكينية شهدت ارتفاعًا بعد تهدئة الاحتجاجات ولكن القلق ما زال قائمًا بشأن قدرة البلاد على تحصيل الأموال.
