أذنت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم حجج قانونية بشأن الحرب في قطاع غزة. يدرس قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). تم منح الإذن إلى 18 دولة و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات قانونية بحلول السادس من أغسطس/آب المقبل.
تتعلق المذكرات بطلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار الماضي لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حماس. تعتقد الادعاء أن وسائل تحقيق الأهداف العسكرية لإسرائيل في غزة تشكل أعمالا إجرامية تتسبب في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة للمدنيين.
لا يوجد موعد نهائي للبت في طلب المدعي العام للمحكمة، وإفتح الباب لعشرات المذكرات القانونية سيؤدي إلى إبطاء القرار الذي سيتخذه 3 قضاة. بعض المذكرات قد تكون مرتبطة بتدخل من بريطانيا بخصوص الولاية القضائية على الإسرائيليين في ضوء اتفاقيات أوسلو.
بعض الدول أدانت تحرك المدعي العام الجنائية الدولية، بينما دعمت دول أخرى التحقيق في الاتهامات بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. السلطة الفلسطينية طلبت التدخل، وكانت من بين الجهات التي سمح لها بتقديم مذكرات.
عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 رداً على اعتداءات الاحتلال واستمرار الحصار على غزة، تسببت في مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، ودمرت البنية التحتية بنسبة كبيرة.
تستمر المحكمة في دراسة الحالة ومدى وجود أساس قانوني لإصدار مذكرات الاعتقال، مما يترك القضية مفتوحة للتطورات القادمة والتحقيقات المستقبلية. يجب متابعة التطورات بعناية لفهم التأثير الذي قد يكون للمذكرات على الوضع القضائي والسياسي في المنطقة.