مقعدان دائمان لأفريقيا في مجلس الأمن: مقترح جدي أو مناورة أميركية؟
تدعو دول عديدة منذ سنوات إلى إصلاح هيكلية مجلس الأمن الدولي، في ظل إخفاق آليته الراهنة في ملفات عديدة تهدد السلم والأمن الدوليين. وأحدث هذه الملفات هو الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، حيث تشن إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين.
تزايدت الانتقادات للأمم المتحدة ولجهود مجلس الأمن في التعامل مع الأزمات الدولية، مما دفع الولايات المتحدة إلى التعبير عن دعمها لمقترح منح مقعدين دائمين في المجلس للدول الأفريقية. يأتي هذا المقترح في إطار محاولات واشنطن لتعزيز علاقاتها مع القارة السمراء بعد تقديم دعم لإسرائيل في النزاع مع فلسطين.
تتألف عضوية مجلس الأمن الدولي من 15 عضوًا، تتمثل في 10 دول يتم انتخابها دوريًا و5 دول دائمة العضوية تمتلك سلطة النقض. وتقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بممارسة هذه الصلاحية. ويعتبر المجلس هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات التي يجب أن تلتزم بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
في 12 سبتمبر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة دعمها لإضافة مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة. يهدف هذا القرار إلى توسيع قاعدة التمثيل في المجلس ومنح الدول الأفريقية دورًا أكبر في صنع القرارات الدولية.
تسعى الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير إعلامية، لتعزيز علاقاتها مع أفريقيا وجزر المحيط الهادي لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. ويعتبر خبراء أن مقترح واشنطن يهدف إلى تعزيز النفوذ الأميركي في القارة من خلال جذب دول أفريقية كشركاء لها.
يشدد الخبراء على أهمية تحديد معايير اختيار الدول التي ستحصل على المقعدين الجديدين في مجلس الأمن. فعلى سبيل المثال، تعتبر دول مثل جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب من الدول التي قد تكون لها حضور قوي في المجلس.
يجدر بالذكر أن هناك مقترحات أخرى تتداول حول إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك تقليل تأثير مجلس الأمن وزيادة سلطة الجمعية العامة، وإلغاء صلاحية النقض بالكامل أو تقديم آلية جديدة لقبول القرارات بأغلبية الثلثين.
تتواصل النقاشات حول هذه المقترحات خلال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تكون هناك تحركات وتطورات في هذا الصدد في الأيام القادمة.