لم يكن يوم الأربعاء عادياً في بيروت، فقد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة اللبنانية في زيارة رسمية تستمر 3 أيام. خلال هذه الزيارة، كان من المقرر أن يلتقي عباس برئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. الزيارة جاءت في وقت متأزم بسبب التغيرات الإقليمية السريعة والضغط المتزايد على لبنان لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بموجب القرار الصارم بتقييد السلاح بيد الحكومة اللبنانية.
المشهد الأمني في لبنان يشهد تصاعداً في القلق بعد سلسلة من الأحداث الأمنية، بما في ذلك إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو المستوطنات الإسرائيلية، مما أدى إلى اتهام أفراد من “حماس”. أعادت هذه الأحداث ملف السلاح الفلسطيني إلى الصدارة، وحذرت الحكومة “حماس” من استخدام التراب اللبناني في عمليات ضد إسرائيل. وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية لبنانية أن السلاح الفلسطيني يشكل إحدى أبرز القضايا الأمنية التي تتطلب معالجة جدية.
على الرغم من وجود التزامات فلسطينية بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية، إلا أن هناك تحديات تتعلق بغياب آلية تنفيذية واضحة، وتعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان. يعتبر الفصائل الفلسطينية وجود مظلة وطنية موحدة ضرورية لتحقيق التعاون بشأن ملف السلاح. تجري حالياً محادثات مغلقة بين الجانب اللبناني والقيادات الفلسطينية لوضع خطة لنزع السلاح وضبطه داخل المخيمات.
بالرغم من التحديات، يؤكد سرحان سرحان من منظمة التحرير الفلسطينية أن سلاح المنظمة في لبنان منضبط تماماً ويخدم الاستقرار في المخيمات. يشدد على ضرورة التعاون مع الدولة اللبنانية لضبط السلاح وتجنب التصعيد. يعتبر تحقيق الاستقرار في لبنان مصلحة مشتركة بالنسبة لفلسطين. تبقى مهمة صعبة تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية، ولكن الجهود مستمرة لتحقيق الهدف المشترك.
