(كيبيك) محامٍ يهدد بمقاضاة الحكومة الفيدرالية وكيبيك في المحكمة العليا بسبب التأخير في معالجة طلبات لم شمل أسر المهاجرين.
وأمهل ماكسيم لابوانت الحكومتين 60 يوما لإيجاد حل وإلا فسيتم رفع الأمر إلى المحكمة.
وأعلن في مقابلة هاتفية مع الصحافة الكندية: “لقد تطوعت كموفق لإعادة التفاوض على بنود” اتفاقية كندا-كيبيك لعام 1991 المتعلقة بالهجرة والتي هي محل شك.
وتتراوح فترة معالجة الطلب في كيبيك بين 26 و41 شهرا، بينما تتراوح من 10 إلى 12 شهرا في بقية أنحاء كندا، حسبما يستنكر المحامي في مذكرته الرسمية.
ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى عدم احترام الأطراف لشروط الاتفاقية، حسب قوله.
وأوضح السيد لابوانت أنه بالتالي، ليس لدى كيبيك الحق في فرض حد أقصى، في حين ليس للحكومة الفيدرالية الحق في احترام هذا الحد الأقصى.
ويؤكد أنه من الممكن تقليل التأخير في معالجة طلبات لم شمل الأسرة، حيث حققنا ذلك في فئة أخرى وهي رجال الأعمال.
وفي مؤتمر صحفي قصير قبل الذهاب إلى اجتماع مجلس الوزراء في كيبيك، أكدت وزيرة الهجرة، كريستين فريشيت، أنها تلقت بالفعل الإشعار الرسمي.
لكنها رفضت التعليق أكثر، موضحة أن القضية أُحيلت الآن إلى المحكمة.