وتعهدت أوتاوا بالعمل مع واشنطن بعد أن طالبت الولايات المتحدة بأجزاء من قاع البحر القطبي الشمالي تطالب بها الحكومة الكندية أيضًا.
وقدمت واشنطن طلبها الشهر الماضي إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمراجعة مثل هذه الطلبات.
وكما هو متوقع، فإن المطالبة الأميركية تؤثر على جزء كبير من قاع بحر بوفورت، وهو قاع البحر الذي تطالب به كندا أيضاً.
تمنح معاهدة الأمم المتحدة الدول حقوقًا في قاع البحر ومواردها الطبيعية إذا تمكنت من إثبات أن جرفها القاري يمتد إلى ما هو أبعد من 200 ميل بحري من سواحلها وأنه يمثل امتدادًا طبيعيًا لتلك القارة.
قدمت كندا طلبها الخاص في عام 2019، والذي يتداخل مع طلب روسيا والدنمارك، بالإضافة إلى طلب الولايات المتحدة الآن.
ورغم أن واشنطن لم توقع قط على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن الأميركيين ملتزمون بإطارها.
ولا تحكم الأمم المتحدة في الحدود البحرية والحدود الخارجية للجرف القاري للدول، لكنها تقوم بتقييم البيانات العلمية التي تدعم ادعاءات كل طرف ثم تترك لهم التفاوض على التسوية.