يهدف توجيه الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حد أدنى عادل للأجور في جميع الدول الأعضاء. وينبغي أن يكون هذا الحد الأدنى للأجور 60 في المائة على الأقل من متوسط الدخل الإجمالي في كل بلد.
والهدف هو أن يحصل الموظفون على أجور عادلة وأن يحصلوا على دخل مناسب يساعدهم على تغطية تكاليف معيشتهم.
وفي ألمانيا، يبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور حاليا 12.41 يورو في الساعة، وهي تحتل المرتبة الرابعة في الاتحاد الأوروبي. وفقا لاستطلاعات Statista لعام 2024، فإن 22 من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي قد أدخلت حتى الآن حدا أدنى وطنيا رسميا للأجور.
يختلف مقدار الحد الأدنى للأجور بشكل كبير. وتدفع لوكسمبورغ الرائدة الحد الأدنى للأجور وهو 14.86 يورو، بينما تدفع بلغاريا، في القاع، 2.85 يورو.
فيما يلي نظرة عامة على الحد الأدنى للأجور في الدول الأوروبية الأخرى:
وفي بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل النمسا والدنمارك والسويد وفنلندا وإيطاليا، لا يوجد حد أدنى قانوني للأجور. وتعتمد هذه البلدان بدلاً من ذلك على المفاوضة الجماعية. وهذا يعني أن الأجور وظروف العمل يتم تحديدها من خلال اتفاقيات بين النقابات وأصحاب العمل أو الشركات في اتفاقية جماعية.
غالبًا ما تضمن مثل هذه الاتفاقيات أجورًا أعلى وظروف عمل أفضل لأنها مصممة خصيصًا للصناعة أو الشركة.
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهات تهدف إلى تعزيز نظام المفاوضة الجماعية، وخاصة في البلدان حيث يتمتع أقل من 80% من العمال بالحماية بموجب مثل هذه العقود.
ويدعو الاتحاد الأوروبي هذه الدول إلى تطوير خطط لتحسين تغطية المفاوضة الجماعية. ويهدف هذا إلى المساعدة في مكافحة انخفاض الأجور وتقليل الفروق في الدخل. وتعتبر المفاوضة الجماعية وسيلة مهمة لضمان أجور عادلة وتعزيز العدالة الاجتماعية.