خرجت منظمة هيومن رايتس ووتش ببيان يوم الجمعة، يكشف فيه عن تقرير يدين فيه الشرطة الأنغولية بسبب استخدام القوة المفرطة وتنفيذ اعتقالات تعسفية خلال تفريق مظاهرة سلمية في العاصمة لواندا في 12 يوليو/تموز الجاري. وأشار البيان إلى أن الشرطة الأنغولية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بدون مبرر واعتدت على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة عدد منهم.
ووفقًا لما ذكرته المنظمة، فقد قامت الشرطة بعتقال 17 متظاهرًا ولم يتم الإفراج عن بعضهم إلا بعد تدخل قانوني. دعت المنظمة الحكومة إلى فتح تحقيق فوري ومحايد في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين بغض النظر عن رتبهم. وطالبت بضرورة اعتماد إصلاحات شاملة لضمان احترام الشرطة للقانون ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق المتظاهرين.
وأكدت نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أشواني بودو-شولتز، على أهمية حق الأنغوليين في التظاهر السلمي ضد السياسات الحكومية دون تعرض للعنف وانتهاك حقوقهم الأساسية. وأضافت شولتز أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين يعكس مشكلة عميقة في الأجهزة الأمنية في أنغولا.
ومن الجدير بالذكر أن المظاهرة التي اندلعت في لواندا كانت رد فعل على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود وإلغاء دعم النقل العام دون استشارة عامة. وقد دعت حركات شبابية ومنظمات مجتمع مدني إلى التظاهر احتجاجًا على هذا القرار.
بشكل عام، يجب على الحكومة الأنغولية أن تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وتعمل على تحسين أداء قوات الشرطة وضمان حقوق المتظاهرين. حيث تعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش الدافع الرئيسي وراء هذه الحملة المستمرة للتغيير والعدالة.
