(أوتاوا) أيدت المحكمة العليا لكندا توسيع قانون درع الاغتصاب الكندي الذي وضعه الليبراليون قبل أربع سنوات.
في حكم 6-3 صدر يوم الخميس ، قالت المحكمة إن القواعد الموسعة التي تهدف إلى منع استخدام ماضي ضحية الاعتداء الجنسي المزعومة ضدها في المحاكمة هي قواعد دستورية بالكامل.
مزيد من التفاصيل في المستقبل.
