بعد تحذير السلطات اليمنية من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، يبدو أن الأمور تتجه نحو تهديد متعدد الأبعاد. لقد ناقشت السلطات المحلية والشرطة في محافظة شبوة تداعيات هذه الأزمة، والتي تتسبب في تأثيرات أمنية وصحية وإنسانية خطيرة.
تم التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف هذه الأزمة التي تفرض أعباء كبيرة على السلطات المحلية. تم التأكيد على أن المحافظة لا تملك الإمكانيات اللازمة لحجز أو ترحيل عدد كبير من المهاجرين في وقت قصير.
أعلنت شرطة المحافظة عن وصول 200 مهاجر قبل أيام عبر سواحل مديرية رضوم، وهذا يرفع عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى سواحل شبوة إلى 1100 مهاجر. تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة في أعداد المهاجرين، مما يستدعي تفعيل خطة استجابة طارئة وموحدة لمعالجة هذه الأزمة.
تشهد سواحل محافظة شبوة تدفقاً شبه منتظم لقوارب نقل المهاجرين غير الشرعيين، حيث يحمل كل قارب ما لا يقل عن 150 شخصاً. تحذر الأجهزة الأمنية من تداعيات هذه الأزمة وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذا التدفق.
بعد تشديد الإجراءات الأمنية على السواحل الغربية لليمن، تحولت طرق التهريب نحو السواحل الشرقية للبلاد. يسعى المهاجرون غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى مواصلة رحلتهم إلى دول الخليج المجاورة. تعاني السلطات المحلية من نتائج كارثية لاستمرار هذا التدفق، وتطالب بتحرك دولي عاجل لتقييم الأزمة وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.
