باكستان.. وكنوز المعادن المدفونة
في باكستان، البلد اللي معنده شوية من تجارة المعادن على مستوى العالم، رغم إمتلاكها خامس أكبر احتياطي من النحاس والذهب في العالم. مع أنها فيها ثروات معدنية كتير، بقيت هالكنوز مدفونة تحت طبقات من البيروقراطية والتنازع القانوني وضعف البنية التحتية. وهاد الأمور خلات فرص النهوض الاقتصادي في البلد تتحول لحاجات مهدورة.
من شمال جيلجيت بالتستان لجنوب السند، وشرق البنجاب لغرب بلوشستان وخيبر بختونخوا، باكستان فيها خزانة هائلة من الموارد الطبيعية والمعادن. فيها 92 نوع من المعادن المحددة، 52 منهم بيتستخرج تجاريا. وبتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية بـ 68.52 مليون طن متري، وهاد المعلومات من ورقة بحثية لهيئة تطوير التجارة الباكستانية في عام 2021.
البلد فيها مساحة تبلغ 600 ألف كيلومتر مربع مليانة معادن مهمة زي الذهب والنحاس والفضة والفحم الطبيعي والحديد والملح، بالإضافة للنفط الخام. القطاع ده نشيط اقتصاديا جدا، فيه أكتر من 5 آلاف منجم عامل وحوالي 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وبيشغل مباشرة نحو 300 ألف عامل.
باكستان فيها ثاني أكبر مناجم للملح في العالم وخامس أكبر احتياطي من النحاس والذهب، وثاني أكبر رواسب للفحم، وفيها مليارات البراميل من النفط الخام. التقديرات الرسمية وغير الرسمية بتقول إن قيمة الثروات المعدنية في باكستان بتتراوح بين 6 و 8 تريليون دولار، وهاد الشي فرصة نادرة لإنعاش الاقتصاد الضعيف في البلد.
لكن مع كل هالكنوز المدفونة، القطاع التعديني في باكستان ما بينجحش بالنمو ومساهمته بالناتج المحلي الإجمالي محدودة. البيانات بتقول إن صادرات باكستان من المعادن بس بتمثل نسبة 0.1% من صادرات العالم في سنة 2020. والنمو السنوي للقطاع بيتراوح بين 2 و 3% بس، وهاد الشي مش كتير.
عثمان شوهان، المستشار الاقتصادي في “معهد دراسات الفضاء والأمن” في إسلام آباد، بيقول إن السبب الرئيسي لهالضعف هو “الإطار التنظيمي المجزأ”، اللي نشأ بعد التعديل الدستوري الثامن عشر. يقول شوهان إن الحكومة الفدرالية والأقاليم بيصدروا تراخيص متداخلة بشروط متعارضة، وهدا يحول حتى الموافقات الروتينية لـ “متاهة بيروقراطية”.
