توصلت روسيا إلى اتفاق مع حكومة الشرع في سوريا للحفاظ على قواعدها العسكرية في البلاد، وهو ما أفاد تقرير صحافي حديث. يسعى الاتفاق لتعزيز العلاقات بين موسكو ودمشق، وذلك وفقًا لمسؤولين أوروبيين وسوريين.
التفاصيل الرئيسية:
تمت مناقشة إمكانية دفع موسكو مليارات الدولارات نقدًا، بالإضافة إلى استثمارها في حقول الغاز والموانئ.
شملت الاتفاقات بناء مرحلة جديدة من البنية التحتية في ميناء طرطوس وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في سوريا.
من بين القواعد العسكرية الروسية في سوريا، تشمل قاعدتي حميميم الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس.
اتفاقية الاستثمار والتعاون:
وفقًا للتقرير، تشير صور بالأقمار الاصطناعية إلى توسع أعمال البناء في ميناء طرطوس وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز والهيدروكربون في تدمر.
وتشمل هذه الاتفاقيات أيضًا بناء مصنع للأسمدة في حمص، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الأوضاع السياسية والدبلوماسية:
وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تضمنت المحادثات بين الجانبين طلبًا من دمشق بتسليم الرئيس بشار الأسد، لكن رفضت روسيا مناقشة هذا الموضوع.
تظهر التحسنات في العلاقات بين البلدين من خلال تحويل روسيا مبلغا ماليا كبيرا بالليرة السورية إلى البنك المركزي في دمشق.
مسؤولون أكدوا أن الطائرة القادمة من روسيا بأموال للاقتصاد السوري وصلت إلى مطار دمشق، بعدما رفضت الدول الأخرى تقديم المساعدة المالية خوفًا من العقوبات.
تم نقل الأموال التي طبعتها روسيا في إيران إلى سوريا جوا، بناءً على طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبفضل القواعد العسكرية الروسية على الساحل السوري، استطاعت موسكو تعزيز تواجدها في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وضرب المواقع التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا.
وتشير التقارير إلى أن العلاقة الجديدة بين روسيا وسوريا اكتسبت زخمًا بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس أحمد الشرع، والتي شهدت مناقشات حول التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
تواجدت لافتات تحمل صور الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شوارع دمشق، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين.
التأكيدات الأخيرة تأتي بعد تواريخ محددة لوصول الأموال الروسية إلى سوريا، بينما تبقى التفاصيل المحيطة بهذه الصفقة تحت الضوء.
