في يوم السادس من شهر أغسطس، تم الكشف عن مذكرات التفاهم الاستثمارية في سوريا، والتي تضمنت ١٢ مشروع بقيمة ١٤ مليار دولار. كانت هذه الاستثمارات موزعة على قطاعات متعددة مثل النقل والإسكان والسياحة، وقام بالإعلان عنها رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. وكانت هذه الخطوة ذات دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك خلال عملية التوقيع.
الاستثمارات تشمل مشاريع كبرى مثل مترو دمشق وتطوير مطار دمشق الدولي بالتعاون مع شركات UCC Holding القطرية. وتهدف هذه المشاريع إلى إعادة الإعمار وتحسين البيئة الاقتصادية في سوريا. ورغم هذا، لا يزال هناك تحديات تواجه مسار الاستثمار، مثل ضعف البنية القانونية والمشاكل الأمنية، بالإضافة إلى غياب إصلاحات قانونية تضمن بيئة أعمال شفافة وعادلة.
في النهاية، تعتبر هذه الاستثمارات فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد السوري، وتعتمد نجاحها على تحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع. يجب على الحكومة السورية تحسين بيئة الأعمال وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين. وربما الأهم من ذلك هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للمواطنين.
