منذ أيام قليلة، طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة. لم يكتف لامي بالطلب فقط، بل انتقد أيضًا سلوفينيا ومواقفها تجاه الإبادة الجماعية في غزة. يبدو أن الضغط الدولي على إسرائيل لم يكن كافيًا، حيث أعلنت سلوفينيا عن دراسة انضمامها لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
في إحاطة أمام مجلس العموم البريطاني، أكد لامي على أن القانون الدولي يتطلب حماية العاملين في القطاع الصحي والصحفيين والمدنيين في غزة. وأشار إلى استمرار عمل بريطانيا مع الشركاء الإقليميين من أجل توصيل المساعدات للمحتاجين وإجلاء الأطفال المصابين إلى بريطانيا. لم يكن لامي راضيًا عن الإجراءات الحالية فقط، بل كان يسعى لتحقيق وقف إطلاق نار وتفكيك سلاح حركة حماس وإنشاء إطار حكم جديد في غزة.
لكن جاءت ردود الفعل من سلوفينيا بقوة، حيث انتقدت المواقف العالمية تجاه الإبادة الجماعية في غزة. وأعربت رئيسة سلوفينيا عن استغرابها من عدم وجود اتفاق دولي حيال الأزمة في غزة، في حين كان هناك تضامن واسع بعد مجزرة سربرنيتسا. وأشارت إلى عدم تحرك بعض السياسيين الأوروبيين رغم إعلان المجاعة في غزة. تانيا فايون، وزيرة خارجية سلوفينيا، أعلنت عن دراسة انضمام بلادها لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية.
يبدو أن الأمور تتجه نحو تصعيد الضغط على إسرائيل، وقد اتخذت سلوفينيا خطوات جريئة من خلال فرض حظر على تصدير واستيراد الأسلحة إلى إسرائيل. على الرغم من تحذيرات وانتقادات الدول الأوروبية، إلا أن سلوفينيا تصر على الوقوف في صف العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. السؤال الآن، هل ستتبع دول أوروبية أخرى خطى سلوفينيا، أم ستظل الأمور على حالها؟ يبدو أن المشهد الدولي يعيش فترة من التوتر والتحديات، وما يحدث في غزة لن يمر دون محاسبة.
