بالعشية بتنظيم اجتماعات فريق قيادة الحرب على دعوة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لمناقشة تداعيات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية وانضمامها الكامل إلى الأمم المتحدة، وقد دعا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لفرض السيادة الإسرائيلية على 82 في المائة من الضفة الغربية.
تبدأ المشاورات يوميًا برئاسة نتنياهو وتختتم بالاجتماع الأمني المصغر تحت عنوان “تقدير موقف في الضفة الغربية”، لبحث التداعيات الأمنية للاعتراف بدولة فلسطينية من قِبل دول عدة في الأمم المتحدة، بقيادة السعودية وفرنسا، ومن المقرر أن تعترف بفلسطين دول مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسلوفينيا وكندا وأستراليا.
تتناول الاجتماعات “خطوات الرد الإسرائيلية المحتملة” في حال الاعتراف بدولة فلسطينية، مع التأكيد على “فرض السيادة الإسرائيلية” على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ويُطلب من وزراء الأمن والخارجية والمالية والقضاء والأمن القومي عرض تقديراتهم الأمنية بشأن الخطوات المحتملة.
سموتريتش يصر على ربط الضم بالمواقف الغربية للاعتراف بالدولة، بينما يرفض نتنياهو الربط، ويتحدث الوزير عن توسيع الاستيطانات في الضفة الغربية كمسألة أساسية لضمناع إقامة دولة فلسطينية قرب إسرائيل.
في النهاية، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو فرض السيادة على الضفة الغربية، بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، وتتناول النقاشات خيارات متباينة لفرض السيادة على جزء معين أو كل المناطق المحتلة، وتترقب تحركات الإدارة الأمريكية في هذا السياق.
