في القدس المحتلة، اتجهت الأمور نحو اتجاه غريب ومعقد منذ نشوب حرب الإبادة في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. بدأت حملات المقاطعة الشعبية والمؤسساتية للعلامات التجارية والشركات الداعمة لإسرائيل تتصاعد بوتيرة متسارعة. لم تعد هذه المقاطعة مجرد تصرف رمزي أو تضامني، بل تحولت إلى أداة ضغط اقتصادي وسياسي فعال، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركات العالمية والإسرائيلية.
تأثرت الشركات العالمية المستهدفة بالمقاطعة بشكل كبير في الأسواق العربية والإسلامية، حيث شهدت انخفاضا حادا في مبيعاتها وتراجعا في قيمتها السوقية بمليارات الدولارات. عززت المقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل ثقافة الاستهلاك الواعي، ما ساهم في ازدهار الصناعات الوطنية والبدائل المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي بسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وداعمة للاحتلال، واحد من بين الخطوات التي زادت من زخم الحملة المقاطعة، مما قد يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية على المستوى العالمي. استبعد المحللون الاقتصاديون تداعيات هذه الخطوة على الشركات العالمية والإسرائيلية على حد سواء، مما جعل الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية تشعر بالقلق والحذر.
