(أوتاوا) قال رئيس الوزراء إن حكومة ترودو ستقيم ظروف منح العقود لشركة ماكينزي الخارجية وما إذا كان يتعين تعديل القواعد أو تغييرها.
قال ترودو إنه طلب من وزيرة المشتريات هيلينا جاكسيك ورئيسة مجلس الخزانة منى فورتييه متابعة الأمر.
في الأسبوع الماضي ، علمنا أن حكومة ترودو أنفقت أكثر من 84 مليون دولار بين مارس 2021 ونوفمبر 2022 على العقود الممنوحة لشركة الاستشارات ماكينزي.
وفقًا للوثائق المقدمة ردًا على سؤال مكتوب من عضو برلماني محافظ – واطلعت عليه صحيفة La Presse Canadienne – فإن الدفاع الوطني هو من بين الإدارات التي غالبًا ما استخدمت خدمات الشركة ، حيث أنفقت أكثر من 18 مليون دولار على سبعة عقود.
بالإضافة إلى المعلومات التي أوردتها صحيفة La Presse Canadienne ، نشرت إذاعة كندا مقالاً عن حقيقة أن استخدام أوتاوا لخدمات الشركة الاستشارية قد قفز منذ وصول جاستن ترودو إلى السلطة.
قال السيد ترودو ، الأربعاء ، ردًا على سؤال صحفي: “طلبت من [الوزيرين] متابعة هذا ، والنظر بعناية في الأرقام ، والنظر في الظروف التي نتعلمها في الأخبار”. خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة زعماء أمريكا الشمالية.
وأكد أن الموظفين العموميين دائمًا ما “يسعون للحصول على مشورة الخبراء لتحسين تقديم الخدمات للكنديين” ، مضيفًا: “سنقوم بالمتابعة للتأكد ، بالفعل ، من أن ذلك قد تم بالطريقة الصحيحة ، وإذا احتاج المرء لتعديل أو تغيير القواعد. »
تريد أحزاب المعارضة في أوتاوا فرض تحقيق برلماني في العقود التي منحتها الحكومة الفيدرالية لشركة ماكينزي.
أعلن زعيم المعارضة المحافظة بيير بويليفر هذا الثلاثاء أثناء ظهوره أمام الصحفيين في مبنى البرلمان.
يعتقد السيد بويليفر أنه يجب على الحكومة تقديم إجابات حول هذا الملف ، وبدعم من أحزاب المعارضة الأخرى ، سيقدم اقتراحًا للجنة الدائمة للعمليات الحكومية للتحقيق فيه.
كما أثار زعيم الكتلة إيف فرانسوا بلانشيه يوم الثلاثاء إمكانية إجراء تحقيق مستقل إذا رفض الليبراليون تزويد اللجنة البرلمانية “بكامل العقود غير المنقحة”.
وأكد الحزب الديمقراطي الجديد ، الذي يدعو أيضًا إلى تحقيق برلماني ، أنه قلق أيضًا بشأن جانب الاستعانة بمصادر خارجية.
