عدلت تركيا من توقعاتها لمعدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 43 في المائة، واعتبر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك هذا الرقم إشارة إلى نجاح سياسات مكافحة التضخم.
أظهرت نتائج استطلاع قام به مصرف تركيا المركزي لشهر يوليو الحالي أن توقعات معدل التضخم في نهاية العام وصلت إلى 42.95 في المائة. ووفقًا لمتوسط توقعات 65 مشاركًا من القطاعين الحقيقي والمالي، كان معدل التضخم المتوقع في نهاية العام 42.95 في المائة، مما يشير إلى انخفاض طفيف من توقعات استطلاع يونيو الماضي.
تراجعت توقعات المشاركين لمعدل التضخم على مدى 12 شهرًا من 31.79 في المائة الشهر الماضي، إلى 30.02 في المائة في فترة استطلاع يوليو. وتراجعت أيضًا توقعات مؤشر التضخم بعد 24 شهرًا من 20.33 في المائة إلى 19.32 في المائة.
وفي تعليقه على الأرقام الجديدة، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن تحسن التوقعات في ظل ارتفاع التضخم السنوي الفعلي يشير إلى نجاح السياسات الحكومية في الحد من التضخم، على الرغم من توقع زيادة في التضخم الشهري نتيجة لتأثيرات مؤقتة.
وأضاف شيمشك بأنه من المتوقع رؤية انخفاض كبير آخر في معدل التضخم السنوي في الأشهر القادمة.
وفي الأسبوع الماضي، توقع بنك دويتشه الألماني تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 40 في المائة في نهاية العام الحالي، و20 في المائة بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أبقى مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي. ورغم أن المركزي رفع سعر الفائدة في مارس الماضي من 45 إلى 50 في المائة، إلا أنه قرر الاحتفاظ بهذا المستوى للشهر الثالث على التوالي في يونيو.
وتوقعت الأرقام الجديدة أيضًا أن يصل سعر الدولار مقابل الليرة التركية إلى 37.37 ليرة للدولار بنهاية العام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة.
من المتوقع أن يعلن مصرف تركيا المركزي قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقى هذا السعر عند 50 في المائة.