خلال السنوات العشر الأخيرة، شهدت الصحافة الورقية الأردنية تراجعاً في صدارتها كوسيلة رئيسية لنقل الأخبار وصناعة الرأي العام، نتيجة لتوسع وسائل الإعلام الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. وتزايدت صعوبات الصحف الورقية في تحقيق العوائد من الإعلانات التجارية، مما أدى إلى تراجع كبير في هذا المجال بنسبة تصل إلى 60 في المائة.
رغم محاولات الحكومات المتعاقبة في الأردن تقديم دعم مالي للصحف الورقية، وخاصة تلك التي تمتلك حصصاً حكومية فيها، إلا أن التضخم الإداري والاعتماد المتزايد على الدعم الحكومي دون تطوير منصات رقمية تنافسية، أدى إلى تراجع تأثير الصحف. ومع زيادة الرقابة على أداء تلك المؤسسات، شهدت حريات الصحافة تدهوراً واضحاً، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
جائحة كوفيد-19 تسببت في تفاقم الأزمة، حيث توقفت طباعة الصحف الورقية لفترة قصيرة نتيجة انتشار الوباء، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للصحف. وعلى الرغم من زيادة أسعار الإعلانات الحكومية في الصحف، إلا أن هذه الإجراءات لم تساهم في تحسين وضع الصحافة الورقية في البلاد.
تشهد المؤسسات الصحافية صعوبات في صرف الرواتب للعاملين، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم. ورغم التحديات، لم تنجح مبادرات التحول الرقمي في تقليل التكاليف الورقية، وبقيت بعض الصحف تتمسك بطباعة أعداد كبيرة دون النظر إلى جودة المحتوى.
يعمل العديد من الصحفيين في ظروف صعبة، حيث واجهوا تسريحات وتأخير في صرف الرواتب، مما جعل بعضهم يعيشون دون مستوى كافٍ من الدخل. وبالرغم من ذلك، تظل الصحافة الورقية في الأردن تعتبر مركزاً هاماً لنقل الأخبار وصناعة الرأي العام، وتلعب دوراً حيوياً في توجيه النقاش العام ومراقبة السلطات.
من المهم أن تتبنى الحكومة سياسات تدعم الصحافة الورقية وتعزز دورها في المجتمع، من خلال توفير بيئة ملائمة للعمل الصحفي وضمان حرية التعبير. كما يجب على المؤسسات الإعلامية العمل على تطوير منصاتها الرقمية وتحسين جودة المحتوى لجذب القراء والمشتركين. باستراتيجيات مدروسة ودعم مالي مناسب، يمكن تعزيز دور الصحافة الورقية في الأردن وضمان استمراريتها في المستقبل.