تواصلت قضية الرفض كعنوان رئيسي للتسوية في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، حيث تسعى السلطات السورية، بالتعاون مع الجهات المحلية، لتطبيق هذه التسوية في المنطقة. وبعد التوصل إلى اتفاق جديد بين الجهات الأمنية ووجهاء المنطقة قبل بضعة أيام، هاجم مجموعة من رافضي التسوية حاجزًا للقوات الحكومية مساء السبت، مما أسفر عن إصابة ملازم أول في الهجوم.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن ضابطًا من قوات النظام برتبة ملازم أول أُصيب بجروح خلال هجوم مسلح نفذه مجموعة من الرافضين لعمليات التسوية على أحد حواجز القوات الحكومية في بلدة كناكر. وتشير التقارير إلى أن بلدة كناكر تشهد حالة من التوتر والاستياء الشعبي نتيجة رفض البعض لعمليات التسوية.
تم افتتاح مركز للتسوية في منطقة كناكر في 13 يونيو الحالي، حيث يشمل هذا المركز حالات الفرار والتخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين في قضايا أمنية. ورغم محاولات التسوية السابقة التي فشلت بسبب رفض بعض الأهالي للالتحاق بالخدمة العسكرية، تم التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام القليلة الماضية.
وفي إطار هذا الاتفاق الجديد، تم دعوة الراغبين في التسوية للتوجه إلى مركز التسوية للالتحاق بالخدمة في الفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، مع منح المتخلفين عن الخدمة تأجيلاً يمتد لـ 6 أشهر مع إذن سفر خارجي. يشمل هذا الاتفاق الجديد الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، والمطلوبين في قضايا أمنية أو جنائية، شرط عدم وجود ادعاء شخصي ضدهم.
على الرغم من استعادة السيطرة على بلدة كناكر عام 2016 وتطبيق تسوية تضمنت تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين، إلا أن البلدة تشهد بين الحين والآخر تصاعد التوتر وتجدد الصراعات. وفي الأيام الأخيرة، شهدت المنطقة اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات وأضرار في الممتلكات نتيجة اعتقال أحد أبناء البلدة.
