فقدت الصحافة الورقية في الأردن صدارتها في صناعة الرأي العام المحلي خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بسبب توسع الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي. تراجعت عوائد الإعلانات التجارية الورقية بنسبة 60%، مما أثر سلباً على الصحف الورقية في البلاد.
على الرغم من محاولات الحكومات المتعاقبة في الأردن تقديم دعم مالي للصحف الورقية، إلا أن التضخم الإداري والاعتماد على الإيرادات الحكومية دون تطوير منصات رقمية تنافسية أدى إلى تراجع تأثير الصحافة الورقية. تزايدت الرقابة على أداء المؤسسات الصحافية، مما أدى إلى تراجع حريات الصحافة في البلاد.
جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم الأزمة، حيث توقفت الصحف عن الطباعة واكتفت بالنشر الرقمي نتيجة لتفشي الجائحة. برامج الاستدامة التي فرضتها الحكومة تسببت في اقتطاعات مالية غير مسبوقة على الصحفيين في المؤسسات الثلاث اليومية الكبرى.
تشهد بعض المؤسسات الصحافية تعثراً في صرف الرواتب للعاملين، مع تراكم الديون على الصحف اليومية. الصحف تتوقف عن الطباعة يومي الجمعة والسبت لتوفير تخفيضات في تكاليف الطباعة، ولكن بعض الصحف لا تزال تبالغ في طباعة الصفحات والملاحق.
يشير تقرير مالي وإداري صادر عن نقابة الصحافيين إلى تراجع حاد في متابعة الأردنيين للصحف الورقية كمصدر للأخبار. الصحف تعاني من ضعف في المحتوى التحليلي والسياسي، مع تفضيل الجمهور للقنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار.
تعاني الصحافة الورقية في الأردن من غياب معايير محددة للإعلام الرسمي والمستقل، مع تشابه في مضامين الصحف وغياب مقالات الرأي التي كانت تؤثر في المزاج العام. تواجه الصحف تحديات عديدة في التحول الرقمي وتقديم محتوى متنوع يجذب القراء.
بشكل عام، يمكن القول إن الصحافة الورقية في الأردن تعاني من تراجع في الثقة والمصداقية، وتعتمد بشكل كبير على الرقابة الحكومية. تجد صحفيين في مواقف صعبة مع تعثر صرف الرواتب وانخفاض مستوى الحريات. تحتاج الصحافة الورقية في الأردن إلى إصلاحات جذرية لتعزيز دورها في تقديم الأخبار والمعلومات بطريقة موضوعية وشاملة للجمهور.