أعاد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته يوم الثلاثاء، التأكيد على استقباله بإعجاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية وجود إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً. كما شددت المملكة على أهمية اتخاذ خطوات عملية وموثوقة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية.
وأطلع المجلس على آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وجهود المملكة المستمرة لإنهاء الحرب في غزة ودعم جهود السلام في اليمن، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وناشد المجتمع الدولي والأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها لوقف التوترات في المنطقة.
وأشار المجلس إلى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام السابقة بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الفرنسي والرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، حيث تم استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
في السياق المحلي، ناقش المجلس التطورات الاقتصادية الوطنية وأبرز مؤشراتها، مثل استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وأقل من المستهدف عالميا خلال الأشهر السابقة. وأشار إلى تحقيق اقتصاد المملكة للمتانة وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات، بما في ذلك الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة للتباحث مع زامبيا بشأن التعاون الثقافي. وكذلك تفويض وزير الثقافة للتباحث مع كازاخستان بشأن خدمة اللغة العربية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع غامبيا وتنزانيا في مجال التوظيف والعمالة المنزلية.
ووافق المجلس على مشروعات تعاون في مجالات مختلفة، مثل الثروة المعدنية وحقوق الإنسان والتأمين الاجتماعي، وانضمام السعودية إلى مبادرات مثل “الحشائش البحرية 2030”. وأخيرًا، اعتمد المجلس الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والمؤسسات، ووافق على ترقية بعض الموظفين إلى مناصب أعلى في الجهات الحكومية.
بهذه القرارات والإجراءات، تعزز المملكة العربية السعودية علاقاتها الدولية وتبني خطوات نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي للتعاون والتضامن من أجل إنهاء التوترات والنزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.