هل تواجه تونس تحديات اقتصادية؟
في الساحة السياسية في تونس، يسود الحديث هذه الأيام عن الانتخابات الرئاسية التي تقترب بسرعة. تعتبر هذه المحطة الانتخابية ذات الأهمية البالغة نهاية للعهدة الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد، وتفتح الباب كما في كل البلدان الديمقراطية للتقييم السياسي والاقتصادي وحقوق الإنسان على مدى السنوات التي شهدت فيها البلاد تحولاً كبيراً من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
تواجه تونس، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، تحديات اقتصادية كبيرة. يشعر العديد من التونسيين بضرورة معرفة الوضع الحقيقي الذي تمر به بلادهم، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص بعض السلع وتردي الخدمات. تجد الشعب نفسه في معركة شرسة لاستقطاب العقول والقلوب، تديرها أطراف متنازعة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
وسط هذا الواقع الصعب، تظهر حاجة ملحة للنخبة المستقلة والمؤهلة التي تستطيع رصد الواقع بدقة وتحليله وتقديم تقارير موضوعية. يجب على هذه النخبة أن تخرج بتقارير محكمة يمكن للجميع الاستفادة منها، لتوضح الحقائق والأرقام التي لا يمكن إنكارها.
منظمة “أنا يقظ” قدمت تقريرًا هامًا يقدم جرد حساب لخمس سنوات من حكم الرئيس قيس سعيد. النتائج كانت صادمة، حيث أظهر التقرير أن الرئيس لم يحقق سوى جزء صغير من وعوده للتونسيين.
التقرير أكد أن الرئيس سعيد فشل في تنفيذ معظم وعوده، على الرغم من اتخاذه تدابير استثنائية وتعيين رؤساء حكومات وتطوير مشروعه الخاص. هذا يثير تساؤلات حول توجهات الحكومة واستقلاليتها عن الأحزاب ومصادر تمويلها.
تحظى منظمة “أنا يقظ” بالاحترام والثقة، ولكن هناك اعتقادات بأنها قد تكون مرتبطة بحزب “التيار الديمقراطي”، الذي كان محور الجدل في الساحة السياسية. يثير تقرير المنظمة أسئلة حول العلاقة بين الأحزاب والجمعيات في تونس، ومدى استقلاليتها والتزامها بالصالح العام.
هذه القضايا تشير إلى تحولات في الساحة السياسية، خاصة بعد تطبيق الفصل الثمانين من دستور 2014 وتجميد الهيئات الدستورية وإيقاف العمل بالدستور السابق. يظهر الصراع بين الأحزاب والرئيس سعيد، ويطرح تساؤلات حول اتجاهات الحكومة الجديدة.
تحتاج تونس إلى مراجعة شاملة للوضع الاقتصادي والسياسي، بمشاركة النخبة المستقلة والجمعيات الناشطة. يجب على الحكومة تحقيق الشفافية والنزاهة، وتحقيق الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
في النهاية، يجب على تونس العمل على تعزيز الديمقراطية والحقوق الإنسانية، ومواجهة التحديات الاقتصادية بشكل جدي. تحتاج تونس إلى تغيير عميق في هياكلها السياسية والاقتصادية، لضمان مستقبل أفضل للبلاد ولشعبها.