news-03102024-232831

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، وذلك بسبب ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف. هذا ما جاء في تقرير صادر عن بنك الرياض لمديري المشتريات.

وأظهر التقرير أن مؤشر أداء مديري المشتريات في السعودية قفز إلى 56.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 54.8 نقطة في أغسطس. وقد سجل هذا المؤشر أعلى قراءة له منذ مايو، وهو مؤشر إيجابي يدل على النمو في القطاع غير النفطي.

وتشير التقديرات إلى أن القطاع غير النفطي قد يحقق نموًا بنسبة 3.7% هذا العام، مقارنة بمتوسط نمو 6% خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا يأتي في ظل توقعات بتحقيق السعودية عجزًا ماليًا أكبر مع زيادة الإنفاق في إطار رؤية 2030.

وعلى الرغم من هذا النمو الإيجابي، فإن ثقة الشركات بشأن توقعات الأعمال قد تراجعت في سبتمبر من أعلى مستوى لها في 5 أشهر. ومع ذلك، فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال السنوات القادمة.

وتشير موديز إلى أنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5% و5.5% خلال الفترة 2025-2027، مع برامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن تحسن ظروف الأعمال والفرص القوية في سوق العمل تسهم في دفع النمو في القطاع غير النفطي. على الرغم من وجود تحديات في العثور على موظفين مهرة، إلا أن الشركات استجابت لزيادة الطلب المحلي وتعزيزت الجهود الترويجية.

وبهذا، يبدو أن القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية يعزز تحسنه ويساهم في تنويع اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030.