تقدمت المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. يشير الصندوق إلى استمرار النجاح في تعزيز النمو غير النفطي، بفضل الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها، بما في ذلك التعديلات الضريبية، والتي ساهمت في زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.
في إطار طاولة مستديرة نظمتها مركز “ثينك” للأبحاث والاستشارات التابع لـ”المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام” في الرياض، أكد أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، على أهمية تقدم المملكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية. وشدد على دور الطلب المحلي القوي والنمو القوي غير النفطي، والتقدم الملحوظ في مجال البحث والتطوير.
### تحقيق التقدم الاقتصادي
تمحورت المناقشات خلال الطاولة المستديرة حول المرونة الاقتصادية في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تحديات التوقعات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الاقتصادي. وأكد ماتي على أن الإصلاحات المالية كان لها دور كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا التقدم يعكس قوة الاقتصاد السعودي ودعمه للابتكار والتطوير.
وفي سياق متصل، أشارت نداء المبارك، العضو المنتدب لـ”SRMG-THINK”، إلى أهمية التحاور بين الصناعات والقطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأكدت على ضرورة اتخاذ سياسات استباقية واستراتيجية لدعم الاقتصاد في ظل التحديات العالمية المتجددة.
### توقعات النمو والتحديات المستقبلية
من جانبه، أشار بالاز سونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الاقتصادية. ورغم تقلص فائض الحساب الجاري، إلا أن الاحتياطيات الخارجية تظل قوية، مما يشير إلى استقرار الاقتصاد المحلي.
من المتوقع أن يستمر النمو الغير النفطي بقوة في السعودية، وسيتم دعم القطاع الهيدروكربوني من خلال توسيع إنتاج الغاز الطبيعي. وتشير التوقعات إلى أن السعودية تسعى لتعزيز الموارد المالية لضمان استدامة التحول الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بهذه الإصلاحات الشاملة والتحديات المستقبلية المحتملة، تظل السعودية في مقدمة الدول المبتكرة والمتطورة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباستمرار تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة، ستبقى المملكة على المسار الصحيح نحو تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.
