إقالة وتعيين وزيرة المالية في تونس
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء إقالة وزيرة المالية سهام البوغديري، دون تقديم أي تفسيرات واضحة لهذا القرار. وفي خطوة مثيرة للاهتمام، عيّن سعيد القاضية مشكاة الخالدي، وهي شخصية جديدة في الساحة السياسية، كوزيرة جديدة للمالية. حيث أدت الخالدي اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج، لتبدأ رحلتها الجديدة في إدارة الشؤون المالية للبلاد.
الخالدي، التي كانت تشغل منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد، تأتي في وقت حرج حيث تواجه تونس أزمة في السيولة المالية، مما أدى إلى نقص في السلع الأساسية مثل السكر والأرز والقهوة وغاز الطهي.
وفي سعي لتعبئة موارد مالية، اضطرت الحكومة التونسية هذا العام إلى رفع الضرائب على الدخول المتوسطة والعالية، بالإضافة إلى اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار لسداد ديون عاجلة. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة السابقة سهام البوغديري أن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في إدارة الأوضاع المالية.
وفي تطور متصل، أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية. وأكد مجلس إدارة البنك على ضرورة دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة القادمة، نظراً للمخاطر التصاعدية التي تهدد الاقتصاد التونسي.
وفي ختام البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، أشار إلى أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 2.3% في 2023. هذا يعكس جهود الحكومة التونسية في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكن التحديات المالية الحالية تبقى عائقا أمام تحقيق الاستقرار المالي المطلوب.
إن إقالة وتعيين وزيرة المالية في تونس تأتي في سياق حساس، حيث تعيش البلاد تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب إدارة مالية فعالة وقرارات حكيمة لتجاوز الصعوبات الراهنة. فإلى أي مدى ستنجح الخالدي في مواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول مستدامة لتحسين الأوضاع المالية في تونس؟ هذا ما سيكون علينا متابعته في الأيام والأسابيع المقبلة.
