في خبر مثير ومهم، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، المنطقة المخصصة لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. هذا الإعلان يأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتعزيز الصناعة المحلية.
الهدف والرؤية الاستراتيجية
هدف “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” هو تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز قطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام. يهدف المشروع أيضًا إلى دعم الناتج المحلي غير النفطي، زيادة الصادرات، وتطوير القدرات الصناعية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المجمع إلى توطين الصناعات وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.
تعتبر المنطقة المخصصة للمجمع مركزًا رئيسيًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات. من المتوقع أن تستفيد الشركات مثل “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، و”لوسِد موتورز” من هذه المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقيات مع شركات عالمية مثل “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات بالمملكة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
من المتوقع أن يسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” بشكل كبير في الاقتصاد السعودي. يُتوقع أن يسهم المشروع بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة.
يستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار في المملكة، والحوافز الاستثمارية المقدمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. كما يوفر الموقع المثالي والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والتي تربطها بميناء حيوي للتجارة العالمية.
بشكل عام، يعد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في المملكة. يعد القطاع السيارات والنقل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تسعى المملكة لدعمها وتطويرها بشكل كبير.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساهمة القطاع الخاص والشركات العالمية في تعزيز الاقتصاد السعودي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. يعكس هذا المشروع الطموح الكبير للمملكة في تحقيق التنمية والاستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية.
