في الرياض – الجمعة/السبت 14 فبراير 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن تأسيس الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته، وتعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير وتعزيز كفاءة العمل الأمني ومكافحة الجريمة.
دور الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تعنى الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية والحريات الأساسية، وتهدف إلى القضاء على هذه الجرائم وتحقيق أمن المجتمع وسلامته. من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتعاون مع الجهات ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي، تسعى الإدارة إلى القضاء على الجرائم بفعالية وفاعلية.
يأتي تأسيس هذه الإدارة لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان وتكملة للجهود المبذولة في مكافحة الجرائم بأنواعها. وتعتبر هذه الخطوة دعمًا للجهود السعودية في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
جهود تحقيق رؤية 2030
من خلال تأسيس الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسهم وزارة الداخلية في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويعكس هذا التحرك التزام الوزارة برفع مستوى الثقة في الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
يواصل الأمن العام جهوده في تعزيز أمن المجتمع وسلامته، ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. تهدف الإدارة إلى حماية المجتمع والحد من الجريمة والوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للضحايا وضمان تقديم المتهمين للعدالة.
بهذه الخطوات، تستمر وزارة الداخلية في بذل جهودها لمكافحة الجرائم وتعزيز أمن المجتمع، مما يعكس الالتزام الحقيقي بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية.
