عملية السور الحديدي: 10 خطط إسرائيلية للتوسيع في الضفة الغربية
تتواصل عملية السور الحديدي التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بوتيرة توسعية متصاعدة، حيث امتدت إلى مخيمات جنين وطولكرم، ووصلت إلى محافظة طوباس، بما في ذلك طمون ومخيم الفارعة. هذه العملية جاءت بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بإضافة بند تعزيز الأمن في الضفة الغربية إلى أهداف الحرب.
تحتفظ العملية بطابع توسعي مميت، حيث تنفذ الاحتلال سياسات عقاب جماعي عدوانية عنيفة على كل الصعد، مشملة القتل والتهجير والاعتقالات والاقتحامات اليومية وتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة. هذا النهج يشكل تهديدًا خطيرًا للوجود الفلسطيني في تلك المناطق. منذ بداية العملية، استشهد 60 فلسطينيا، واعتقل أكثر من 220، إضافة إلى عمليات التهجير التي طالت عشرات الآلاف.
### مأساة التهجير والدمار
تعتبر عملية السور الحديدي في جنين وطولكرم ونور شمس نموذجًا مصغرًا لما حدث في غزة، حيث يتم تدمير كل الإمكانيات والبنى التحتية الأساسية، مما يجعل عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم صعبة للغاية. وفقًا لتقرير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فقد أدت هذه العملية إلى تشريد نحو 40 ألف فلسطيني وإفراغ مخيمات اللاجئين من سكانها تقريبًا.
### تغييرات قانونية مثيرة للجدل
وفي خطوة مثيرة للجدل، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست على مشروع قانون يهدف إلى تغيير تسمية “الضفة الغربية” في التشريع إلى “يهودا والسامرة”. هذه الخطوة تعكس التوجه القومي الصهيوني الذي يهدف إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية على تلك الأراضي.
وتأتي هذه الخطوات في سياق توسيع الاستيطان وبناء المستوطنات، حيث شهد العام الماضي بناء 7 بؤر استيطانية جديدة في المناطق المصنفة “ب”، بما يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية أوسلو. وفي ظل هذه التطورات، يتزايد القلق من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسات التهجير والسيطرة.
### التحركات الأميركية
وفي سياق دولي، وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرًا رئاسيًا يلغي العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مما يعكس التأييد الكامل لسياسات الحكومة الإسرائيلية. هذه الخطوة تأتي عقب تمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية لعام آخر من قبل الإدارة الحالية.
إن الصراع الدائر في الضفة الغربية يشهد تصاعدًا في التوتر والعنف، مما يتسبب في تهديد خطير للسكان المحليين، سواءً فلسطينيين أو إسرائيليين. وبينما تتواصل الجهود الدولية لإيجاد حل لهذه الأزمة، يتوجب على المجتمع الدولي تبني مواقف قوية لوقف التصعيد وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.
