قلق الفيدرالي من ارتفاع التضخم بسبب سياسات ترمب ودعم وقف خفض الفائدة
قلق الفيدرالي من ارتفاع التضخم يتزايد، وذلك وفقًا لمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين اجتمعوا الشهر الماضي لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن. يُعتبر التضخم المتزايد السبب الرئيسي وراء قرار البنك بعدم تغيير أسعار الفائدة.
تمثلت المخاطر المحتملة لارتفاع التضخم في السياسات التجارية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية، وكذلك في الحملة الصارمة ضد الهجرة والإنفاق الاستهلاكي القوي. هذه العوامل تشكل تهديدًا يمكن أن يدفع باتجاه زيادة التضخم خلال هذا العام.
مواجهة التضخم بحذر
تشير محاضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن جميع الأعضاء الـ19 الذين يشاركون في اتخاذ قرارات تحديد أسعار الفائدة يوافقون على ضرورة مراقبة التضخم بدقة قبل اتخاذ أي إجراءات تقديمية. وقد تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.3% بعد خفضه من 5.3% في نهاية العام الماضي. هذا التوقف يعكس تحفظ الفيدرالي فيما يتعلق بخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين في المستقبل القريب.
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات حكومية ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% في يناير مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع قد أثار توقعات بخفض الفائدة مرة أخرى هذا العام، ولكن يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتبنى موقفًا حذرًا في ظل الحالة الاقتصادية الحالية.
تأثير سياسات ترمب وتعريفات الجمارك
قلق الفيدرالي مرتبط أيضًا بتأثير سياسات ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم. يعبر العديد من خبراء الاقتصاد عن توقعات بأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقديم التضخم، على الرغم من البعض يشير إلى أن تخفيضات التنظيم قد تعوض عن ذلك بمرور الوقت.
وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، على أهمية التوازن والحذر في التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي. يعتبر والر أن الارتفاع المؤقت في التضخم قد يستدعي تغييرًا في سياسات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وأن التأثير الكبير المتوقع من التعريفات الجمركية قد يكون مؤقتًا.
على الرغم من هذه التحذيرات، فإن الأسواق المالية تظهر استقرارًا نسبيًا بعد صدور تقرير الفيدرالي، حيث سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أعلى إغلاق قياسي للمرة الثانية على التوالي، وسط تذبذبات طفيفة في باقي المؤشرات الرئيسية.
باختصار، يبدو أن قلق الفيدرالي من ارتفاع التضخم نتج عن تأثير السياسات التجارية والاقتصادية، مما يستدعي توازنًا حذرًا في اتخاذ القرارات المستقبلية لضمان استقرار الاقتصاد الأميركي.
