رجحت أحزاب ليبية إجراء “استفتاء كامل” على القضايا الخلافية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كحل للأزمة السياسية الحالية. هذا الاقتراح جاء في وقت تعزز فيه العلاقات بين شرق ليبيا وروسيا من خلال زيارات مكثفة، تهدف إلى بحث التعاون المشترك بين الجانبين.
دعت 30 حزبًا ليبيًا إلى الاستفتاء، اعتراضًا على المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، التي تضمنت توجيه “مفوضية الانتخابات” لتنفيذ الاستفتاء على الدستور في غضون 30 يومًا. واعتبرت هذه الأحزاب أن الأزمة الحالية تحتاج إلى مبادرات وطنية لحل الانسداد السياسي وتمكين الشعب من تحديد مستقبله.
وفي تصعيد للخلافات السياسية بالعاصمة، اعتبرت الأحزاب أن تحرك المجلس الرئاسي يثير تساؤلات حول دوافعه وتوقيته، وحذرت من المحاولات “المشبوهة” لتجاوز الإرادة الشعبية. ورأت أن الحل الأمثل يكمن في الاستفتاء على القضايا الخلافية ومعالجة أسباب الصراع.
أشارت الأحزاب إلى أن مراسيم المجلس الرئاسي تأتي في سياق تعديل السلطة التنفيذية، مما يدفع المجلس للدفاع عن مصالحه الذاتية بدلاً من الاستجابة لنداءات الشعب. ومنذ تعثرت ليبيا في إجراء الانتخابات، لا تزال المباحثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة متعثرة بسبب عدم اتفاقهما.
من المتوقع أن تقدم اللجنة الاستشارية الأممية مقترحات لدعم المؤسسات الليبية في تنظيم انتخابات شاملة، وقد اتفق رؤساء مجالس الرئاسي والنواب والدولة على حل الخلافات وتشكيل حكومة موحدة، إلا أن ذلك لم يحدث بعد.
في سياق مختلف، أجرى خالد حفتر مباحثات مع نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة. وأثنى يفكيروف على دور القوات المسلحة الليبية في الاستقرار، مشيرًا إلى أهمية استقرار ليبيا للمنطقة الإقليمية.
تشير التقارير إلى توسع نفوذ روسيا في شرق ليبيا، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا. وبينما توجد القوات الروسية في ليبيا منذ عام 2019، يتزايد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتشير تقارير إلى وجود تعاون معلن بين الجانبين.
بشكل عام، يظهر أن الأزمة السياسية في ليبيا تستدعي حلا وطنيًا يمكنه حل الانسداد الحالي وتمكين الشعب من تحديد مستقبله. يبقى السؤال المهم هنا، هل سيتمكن الأحزاب الليبية من التوحيد والضغط من أجل تحقيق ذلك؟ وهل ستستمر العلاقات بين ليبيا وروسيا في التطور؟ لننتظر ونرى.
