العراق – انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة كوسيلة لغسل الأموال. كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، وبعدها يكون طلاق سريع لتحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. هذه القصص خلتها ما تحتاجش تتكرر، يعني مش واضح ليه الناس بتعمل كده بجد.
في رد فعل على هذه القضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال عدم اقتناع القاضي بشرعية مصدر الأموال أو عدم وجود نية حقيقية للزواج، بيتحول الكل لمكتب مكافحة غسل الأموال يعملوا التحقيقات اللازمة.
المجلس القضائي أصدر تعميم عاجل لمحاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، بيحذر من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال، بتسجيل عقود زواج فيها مهور مبالغ فيها وغير منطقية. يعني اتقول إن الناس بتعمل ده عشان يتخلصوا من المال بسرعة.
التعميم اللي نشره المجلس بيقول إنه في حال كان مهر الزواج مبالغ فيه، المحكمة بتطلب من الطرفين يوضحوا مصدر الأموال قبل عقد الزواج. هذه الحالات بتشمل عقود زواج فيها مهور مرتفعة، بغض النظر عن كونها نقدية أو وفقا للعرف المتبع في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى محددة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
القانون العراقي ما حددش حد أقصى للمهور، وده بيفتح المجال للاستغلال في غسل الأموال. غياب المتطلبات القانونية اللي تلزم الأطراف بإثبات مصدر الأموال في عقود الزواج بيسهل عمليات غسل الأموال.
العراق شهد زيادة في المهور خلال السنوات الأخيرة، وبعض عقود الزواج بقت فيها مهور تتجاوز مليار دينار عراقي، وهذا الشي بيثير استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية. دراسات ومتابعات اجتماعية كشفت إن المهور العالية مش بتعكس القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل بتتستخدم عشان تثبت المكانة الاجتماعية. وفي حالات تانية بتتدرج المهور العالية كجزء من غسل الأموال عبر الطلاق السريع وتحويل المهر لأحد الأطراف.
هذه الظاهرة بتعتبر تحدي جديد للسلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال. لازم يتم تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية للتأكد من شفافية المعاملات المالية المرتبطة بعقود الزواج، وحماية النظام المالي من الاستغلال.
