فوضى في المحكمة: دعوى قانونية ضد رموز النظام السوري
النيابة العامة في سوريا حسبت انها قررت تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السوري القديم. القرار جاء بعد اتهامات بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. بيان من النائب العام بدمشق ذكر ان القرار يشمل عاطف نجيب وهو ضابط أمني سابق متورط في بداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين. معهم وزير الداخلية السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين في المخابرات العامة.
في خطوة اخرى، اعلنت وزارة العدل انها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين بتهم ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري. يأتي هذا كجزء من جهود الحكومة الجديدة لمحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين. بعد اسقاط بشار الأسد وفراره الى روسيا، قامت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين.
الدعوى القانونية المثيرة للاهتمام هذه تمثل تحولا هاما في المشهد السوري المعقد. يبدو أن هناك رغبة جادة في تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات. يجب متابعة تطورات هذه القضية عن كثب لمعرفة ما اذا كانت هذه الخطوة ستؤدي الى تحقيق العدالة الحقيقية للضحايا. لذلك، يجب على المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية تقديم كل الدعم لهذه العملية لضمان تحقيق العدالة. قد تكون هذه بداية لنهاية طويلة بانتظار الشعب السوري.
