لقد واجه اقتصاد ترمب تحديات كثيرة في الآونة الأخيرة، بالرغم من تصريحاته السابقة حول تحقيق “عصر ذهبي” للاقتصاد الأمريكي. أظهرت البيانات الاقتصادية الضعيفة تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، مع انخفاض في عدد الوظائف الجديدة، مما يثير قلقاً بشأن تأثير سياساته.
بعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة، قام ترمب بتغيير نظم التجارة والصناعة والطاقة والضرائب الأمريكية، من خلال فرض رسوم جمركية جديدة وتعديلات في الضرائب والإنفاق. ورغم محاولاته للحصول على الفضل في أي تحسن اقتصادي، فإن الازدهار المتوقع لم يظهر بعد، مما يقلل من قدرته على تحميل سلفه الديمقراطي مسؤولية أي تدهور مالي.
تعتبر سياسات ترمب الاقتصادية مخاطرة سياسية كبيرة، خاصة مع تباطؤ النمو وزيادة التضخم وفقدان الوظائف. ومن المتوقع أن تبدأ تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة في الظهور على الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مما قد يؤثر على حظوظ ترمب وحلفائه في الكونغرس.
على الرغم من تفاؤل البيت الأبيض بتعافي الاقتصاد بعد التغييرات التي أدخلها ترمب، إلا أن الرأي العام غير متفق على ذلك. وأظهر استطلاع للرأي انخفاضاً في نسبة الموافقة على سياسات ترمب الاقتصادية، مما يعكس عدم الثقة في تحقيقه لأهدافه.
تحذيرات تقارير اقتصادية حديثة من متاعب مقبلة، مثل فقدان الوظائف وتباطؤ التوظيف وارتفاع معدلات التضخم ونمو اقتصادي بطيء. ومع هجمات ترمب على “الفيدرالي”، يبدو أن الخلافات حول سياسات الفائدة قد تزيد من التوتر الاقتصادي.
بشكل عام، تبدو الصورة غير واضحة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد تحت حكم ترمب، مما يثير الشكوك حول قدرته على تحقيق التحسن المطلوب. قد تكون هذه التحديات هي العامل الرئيسي في تأثير القرارات الاقتصادية المستقبلية والسياسات الضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي.
