عنصرية الاحتلال تجاه الفلسطينيين في القدس: هل هي قانونية؟
مع كل الأعباء المالية الثقيلة التي يتحملها الفلسطينيون في القدس، يثار السؤال حول قانونية الضرائب التي تفرضها إسرائيل عليهم. والجواب بكل بساطة هو لا، لأن القانون الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس. هذا الرأي مدعوم بقرارات الأمم المتحدة التي تصف القدس كأرض محتلة، سواء شرقيها الذي احتلت في عام 1967 أو غربيها الذي احتلت في عام 1948.
القرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 أكد على تقسيم فلسطين وتدويل القدس لحماية المصالح الدينية فيها. ورغم جهود إسرائيل في بسط سيطرتها على القدس، فإن المجتمع الدولي يرفض هذه المحاولات بشكل قاطع.
أنواع الضرائب التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين بالقدس
تفرض إسرائيل على الفلسطينيين في القدس العديد من الضرائب الثقيلة، منها ضريبة “الأرنونا” على الممتلكات المسقوفة وضريبة الدخل على العاملين داخل القدس. بالإضافة إلى ذلك، تفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني، مما يجعل الوضع المالي للمقدسيين أكثر صعوبة.
الضرائب الباهظة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي
تعيش الغالبية العظمى من الفلسطينيين في القدس تحت خط الفقر، وهو ما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي لهم. إذ تضطر بعض العائلات إلى التفكير في الهجرة إلى مناطق أخرى بحثاً عن حياة أفضل. هذا يعود جزئياً إلى البرامج الإسرائيلية التي تستهدف إفقار الفلسطينيين في القدس.
في النهاية، يبقى السؤال حول قانونية الضرائب التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين في القدس محيراً، ويستدعي تدخل المجتمع الدولي لحماية حقوق السكان المحليين في مدينتهم المقدسة.
