بدأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بإثارة قضية خطف عضوي مجلس النواب، إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة، معبرة عن “بالغ قلقها” إزاء الحالات المتفشية والممنهجة للاختفاء القسري في ليبيا. واستعرضت المبعوثة الأممية خلال “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، مساء السبت، استمرار الحبس الانفرادي ووجود مراكز احتجاز غير رسمية يتفشى فيها التعذيب والتنكيل والحرمان من الإجراءات القانونية السليمة.
تعبيرت تيتيه عن قلقها الشديد إزاء الإمعان في النيل من الشخصيات السياسية والمعارضة، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمواطنين. وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى عدم قدرة قطاع العدالة في ليبيا على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات لحقوق الإنسان بسبب الانقسامات التي تمزق البلاد.
تتكرر في ليبيا عمليات الخطف القسري للمواطنين والنشطاء منذ الثورة عام 2011، مما أدى إلى فوضى أمنية في معظم المناطق. وحصرت جمعيات حقوقية عددا كبيرا من الحالات، في حين تعمل النيابة العامة على التحقيق في بعض هذه الجرائم. ولا يزال مصير الدرسي مجهولا منذ اختطافه في اكتوبر 2024، بينما ظهر مقطع فيديو له في مايو الماضي، وهو معتقل داخل زنزانة، دون معرفة مصيره.
